يعد المواطن"سعيد"في خسارته مبلغا من المال عبر مضاربته باحدى شركات البورصة العالمية حال قلة من كثرة ، حيث باع ذهب زوجته واستثمره في احدى شركات البورصة للحصول على ارباح مالية نهاية كل شهر سعيا وراء الثراء السريع.
وبحسب سعيد فان"حساب السرايا لم يطابق حساب القرايا"فقد خسر كل ما يملك من مال وبات يفكر اذا لم يحصل على اموله من الشركة او الحكومة باللجوء الى صندوق المعونة الوطنية للحصول على مساعدة مالية طارئة لتأمين عيش كريم لاسرته ، كون الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الخسارة في البورصة باتت تساوي بين الجميع و لا تفرق بين غني وفقير.
من جانبه أبدى أستاذ القانون التجاري بجامعة آل البيت المحامي الدكتور عبدالله السوفاني تخوفه من ان تستفحل المشكلة بتردي العلاقات الاجتماعية بين افراد المجتمع بطريقة تؤثر على الأمن الاجتماعي ، أو تعمل على هدم الثوابت الاخلاقية هدماً ينعكس سلبياً على المصلحة العامة من جميع جوانبها.
ويضيف د. السوفاني: ما أود قوله هو أنني فخور حقاً بالإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة من أجل استقرار نظامنا المالي ، حيث فعلت كل ما كان يتوجب عليها فعله على ضوء الظروف القائمة والحقائق السائدة ، كما قامت الحكومة بتعديل استراتيجيتها بالطريقة التي تجعلها قادرة على مواجهة الأزمة المالية بأفضل صورة ممكنة.
ويقول د. السوفاني: حلم الثراء السريع عبر المضاربة عبر البورصة المالية اجتذب آلافا من صغار المستثمرين ، ومع الانهيار الحاد للبورصات فقد هؤلاء مدخراتهم وأصبحوا عاجزين بل وزاهدين في الاستثمار مرة أخرى.
ويقدر د. السوفاني المبالغ المستثمرة من قبل المواطنين في المكاتب المتعاملة في البورصة العالمية بحوالي"مليار دينار"الا انه قال ان الحكومة أُبلغت وكاحصائيات اولية بحوالي"700"مليون دينار ، فيما وجود قانون
خاص بالبورصة والشركات المتعاملة معها عمل على إخراج كثير من المكاتب الصغيرة من دائرة المنافسة وحصرها على الشركات الكبرى ذات التاريخ المالي الراسخ.
اما مدير عام صندوق المعونة الوطنية الدكتور محمود الكفاوين فيقول: للعلم فان طبيعة منتفعي الصندوق ليست من الذين لديهم مدخرات لاستثمارها في المضاربة في البورصة المالية او اخذ قروض بنكية عليها.
واستبعد د. الكفاوين لجوء اعداد من المواطنين الى الصندوق لاخذ مساعدات مالية وحال ورود حالة من هذا القبيل فسوف يتم التعامل معها حسب القوانين والتعليمات المتبعة بالصندوق.
ونوه د. الكفاوين الى ان الصندوق يمنح مساعدات مالية لحوالي "80" الف اسرة شهريا ، فيما زادت وزارة المالية مخصصات صندوق المعونة الوطنية من"72"مليون دينار الى"87"مليون دينار.
واختتم د. الكفاوين بالقول ان رسالتنا بالحياة هي الانتقال بالأسرة الفقيرة القادرة على العمل والإنتاج من اسر مستفيدة من المعونة النقدية المتكررة إلى اسر عاملة ومنتجة ومعتمدة على ذاتها.
الارشيف العام
