اخبار اقتصادية: تعليق تنفيذ ربط أقساط التأمين الالزامي بالمخالفات المرورية حتى أيار المقبل
قال الامين العام للاتحاد الاردني لشركات التامين ماهر الحسين انه تم امس خلال اجتماع ضم ممثلين عن وزارة الداخلية وهيئة التامين وكافة الاطراف المعنية تعليق العمل بتفعيل نص المادة 7 فقرة "أ" من نظام التأمين الالزامي والتي تنص على ربط اقساط التأمين بعدد المخالفات المرورية والحوادث المسجلة على المركبة ، على ان يتم العمل بها في الاول من ايار المقبل سواء كان الكترونيا او يدويا.وبين الامين العام ماهر الحسين ان سبب تعليق تفعيل المادة هو طريقة "التبادل اليدوي" التي قد تسبب ازعاجا للمواطنين
لمؤمّنين لدى الشركات مما تطلب اتفاقا بين جميع الاطراف على تعليق تفعيل المادة 7 ـ أ حتى 1 ـ 5 ـ ,2009وحول احتساب نقاط المخالفات والتوافق عليها اشار الحسين الى ان لدى وزارة الداخلية قانون سير جديدا سيتم وبالتنسيق مع الوزارة الاطلاع عليه ومن خلاله سيتم احتساب النقاط ودراستها ليتم التوافق عليها. واكد ان الاسباب الموجبة لتطبيق النظام والتي جاء بها التعديل هو الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إيجاد طريقة فاعلة لاستدامة الحد من حوادث الطرق والتي باتت تؤرق جلالته وجميع اجهزة الدولة المعنية في المملكة ، ولما في ذلك من استنزاف مباشر للموارد البشرية والمالية.وحول اسباب تعليق هذه المادة منذ أكثر من ثماني سنوات ، قال الحسين ان قطاع التأمين الأردني قد حاول بشتى الطرق والأساليب القانونية تطبيق نص هذه الماده (7 ـ أ من النظام) والمستوفية جميع الشروط والمراحل الدستورية ، حيث انها صادرة بموجب نظام مصادق عليه من قبل جلالة الملك والمنشور في الجريدة الرسمية حسب الأصول ، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ ، لا تزال مديرية الأمن العام تحاول تجميد هذه المادة وعدم تطبيقها ، علماً بأن الاتحاد الأردني لشركات التأمين قد أنشئ لغاية التبادل الالكتروني مع مديرية الأمن العام شبكة الكترونية منذ عام 2005 بكلفة 2,5 مليون دينار وقام بتزويد مديرية الأمن العام بالأجهزة والأنظمة اللازمة وتم توقيع اتفاقية بين الطرفين لتبادل المعلومات الكترونياً.من جهة اخرى أكدت هيئة التامين أنه تم الاتفاق على تعليق الإجراءات التي أقدمت عليها بعض شركات التأمين من حيث طلب السجل المروري من طالبي التأمين وبشكل فوري ، والاتفاق على فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لغايات التوصل إلى آلية مناسبة يتم من خلالها تفعيل المادة (7) من نظام التأمين الإلزامي النافذ المفعول ، وذلك من خلال المتابعة واستمرار اللقاءات بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين ومديرية الأمن العام ووزارة الداخلية وهيئة التأمين ، وعقد لقاءات دورية في هيئة التأمين مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين وشركات التأمين لتقييم ما يتم انجازه ، هذا بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل جميع الأطراف المعنية لغايات إقرار مشروع النظام المعدل لنظام التأمين الإلزامي والذي يعالج مشاكل التأمين الإلزامي بشكل جذري.بينت هيئة أنه تم التأكيد على أن طلب السجل المروري لغايات الاكتتاب بوثائق التأمين الإلزامي يجب أن يتم وفقاً للآلية التي وردت في المادة (7) من النظام التأمين الإلزامي على المركبات ، بحيث تتولى مديرية الأمن العام تزويد شركات التأمين بالمخالفات المرورية الخطرة بالآلية التي يتم الاتفاق عليها بما في ذلك الربط الالكتروني ، وأن جهود الهيئة في سبيل إتمام موضوع الربط ما زالت مستمرة حيث ستساهم هذه الإجراءات في الحد من حوادث الطرق.
الارشيف العام
قال الامين العام للاتحاد الاردني لشركات التامين ماهر الحسين انه تم امس خلال اجتماع ضم ممثلين عن وزارة الداخلية وهيئة التامين وكافة الاطراف المعنية تعليق العمل بتفعيل نص المادة 7 فقرة "أ" من نظام التأمين الالزامي والتي تنص على ربط اقساط التأمين بعدد المخالفات المرورية والحوادث المسجلة على المركبة ، على ان يتم العمل بها في الاول من ايار المقبل سواء كان الكترونيا او يدويا.وبين الامين العام ماهر الحسين ان سبب تعليق تفعيل المادة هو طريقة "التبادل اليدوي" التي قد تسبب ازعاجا للمواطنين
